معافیت از مجازات
84 صفحه
گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود.
87 صفحه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابهی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار میگیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمیکند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی میگردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده میشود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههای غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.
فهرست مطالب
عنـوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها 3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین 5
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان 8
فصل چهارم : جانشینهای مجازات 9
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان 13
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین 16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازاتهای جایگزین 18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین 26
باب اول : مواد عمومی 26 باب دوم : مجازاتهای اجتماعی 29 بخش نخست : دورة مراقبت 29 بخش دوم : خدمات عمومی 31 بخش سوم : جزای نقدی روزانه 33 بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی 35 باب سوم : مواد متفرقه 38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران 40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه 42
نتیجه گیری 83
منابع و مآخذ
70ص
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمیشوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده میگیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصرهی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجههی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزههای دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
عنوان صفحه
مقدمه .................................................. 1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4
1- مستحق قصاص .................................................. 4
1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5
2- مهاجم .................................................. 7
3- محارب .................................................. 8
3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9
3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10
4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11
5- زائی در فراش .................................................. 11-12
6- مرتد .................................................. 13-14
7- ساب النبی .................................................. 15
8- مدعی نبوت .................................................. 16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16
گفتار اول : محدودیتهای فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17
1- تعاریف .................................................. 17
1-1- حکم اولی : .................................................. 17
1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21
3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21
3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزههای دینی ................................................ 40
شعب سه گانه آموزههای دینی ................................................ 40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم................................................ 41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه ................................................ 42
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 50
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58