لینک فایل مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

مکتب اتریشی به عنوان یکی از مکاتب اقتصاد بازار آزاد

10 صفحه

نگاهی بر یکی از اصیل‌ترین مکاتب اقتصاد آزاد

همواره در توجیه خود در بین آکادمی‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو بوده است و هنوز که هنوز است به‌رغم پیشرفت چشمگیر هواداران این مکتب در مطرح کردن خویش، بسیاری از دانشکده‌ها و آکادمی‌های علمی در قبول رویکردهای اتریشی و حتی به نقد کشیدن آن با مانع مواجه‌اند.بی‌تردید چنین موانعی در ایران بسیار بیش از سایر نقاط خواهد بود.

توسعه مکتب اتریشی و حداقل فراگیری اصولی از آن برای یک دانش‌پژوه اقتصاد نیازمند راهکارهایی از سوی طرفداران این مکتب و به طور کلی طرفداران اقتصاد بازار است.رسیدن به این هدف که هر دانشجوی کارشناسی در ایران حداقل یک بار نام مکتب اتریشی را شنیده‌ باشد و آشنایی کلی با آن داشته باشد، هدفی بسیار مطلوب خواهد بود.

کلمات کلیدی : برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد

مشخصات فایل

عنوان:  نظام حقوقی دریای آزاد

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 58

محتویات

دریای آزاد

اصل آزادی دریاها

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

وضعیت حقوقی دریای آزاد

محدوده آزادی و انواع آزادیها در دریای آزاد

آثار حقوقی اصل آزادی دریاها

نظام حقوقی اعماق دریاها

قسمتی از متن

دریای آزاد

•تعریف:(طبق عهدنامه 1958 ژنو (ماده1)): کلیه قسمتهای دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد.

دریای آزاد، منفک از مناطق انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری است.

بستر و زیر بستر دریاها هم تابع نظام حقوقی خاص خود هستند، هرچند ظاهرا در محدوده دریای آزاد قرار دارند.

اصل آزادی دریاها

•هر کشوری نسبت به آبهای ساحلی خودش مدعی حاکمیت بود:

ونیز: دریای آدریاتیک؛ پرتغال: اقیانوس هند؛ اسپانیا: اقیانوس آرام؛ انگلستان: دریای مانش و اقیانوس اطلس شمالی؛ سوئد و دانمارک: دریای بالتیک

اصل آزادی دریاها: دریای آزاد، به روی کلیه ی کشورها، اعم از ساحلی یا غیرساحلی باز است و هیچ کشوری قانونا نمی تواند ادعا کند که بخشی از آن تحت حاکمیت اوست.

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

    دو نظریه:

•دریای آزاد، متعلق به عموم است. جزو مشترکات عامه محسوب می شود. مال مشترک و مشاع است و تابع مقررات بین المللی می گردد (دو لا پرادل)

•دریای آزاد، به هیچ کس تعلق ندارد و مال بلاصاحب است.

    انتقادات

نظر اول: این نظریه با عملی که دیده می شود، سازگار نیست. چرا که الان فقط کشورهای معدودی دارند از دریاها استفاده می کنند و ثروت سرشارش نصیبشان می گردد.

نظر دوم: در این صورت، یک مال بی صاحبی نصیب کشورهای توسعه یافته می گردد که می توانند همه منابع آن را برای خود مصرف کنند.

ماهیت حقوقی آزادی دریاها

    در مجموع، نظریه اول، بیشتر قابل قبول است.

•مخصوصا با پذیرش «اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تأسیس سازمانی بین المللی به نام «مقام بین المللی اعماق دریاها» در عهدنامه حقوق دریاها، تا حدودی نگرانی کشورهای جهان سوم نیز از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد.

•همچنین عهدنامه های «دریای آزاد» و «حقوق دریاها» هم به نظریه اول نزدیک ترند.

و . . .

کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد نظام حقوقی دریای آزاد,اصل آزادی دریاها,ماهیت حقوقی آزادی دریاها,وضعیت حقوقی دریای آزاد,محدوده آزادی و انواع آزادیها در دری برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: