لینک فایل ناســیونالیسـم

170ص

مفهوم دولت[1] تا سده‌ی شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی[2] (1527-1469) نسبت داده می‌شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده‌ی اروپای سده‌های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند. متفکّران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند و این اختلاف نظر بیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در مورد سرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. باید گفت که روی هم رفته سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف فلسفی، تعریف سیاسی و تعریف حقوقی.

1-1 تعریف فلسفی: دارای یک هدف اصلی است: که ویژگی‌های ضروری و بسنده‌ی دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می‌کند از لحاظ فلسفی سه مکتب وجود دارد:

الف- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا- از جمله آکوئیناس- و همچنین سیسرون تعلق دارد.

• دولت در نتیجه‌ی یک «قرارداد اجتماعی» به وجود آمده است. این نظریه به فیلسوفانی مانند هابز، و روسو تعلق دارد.

پ- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضّاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

1-2 تعریف سیاسی: در این نظر گفته می‌شود که جامعه از صورت بندی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه‌ی تغییرات در نظام تولید، رشد می‌یابد؛ زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شد و انسان پیوسته می‌کوشد تا بر خودبیگانگی مادی و معنوی فائق آید.

1-3 تعریف حقوقی: دولت آن واحدی است که باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

سرزمین، ملّت(جمعیّت)، حاکمیت(انحصار قدرت)، حکومت.

قبل از پرداختن به عناصر بنیادی دولت، به تعریف جامعی از دولت می‌پردازیم که «ژرژ بوردو»[3]از سیاست‌شناسان بنام فرانسه بیان کرده است: «دولت، «قدرت نهادینه» است. زیرا دولت نهادی است که از طریق سازمان‌های خود به حاکمیّت ملّی تبلور می‌بخشد و اداره‌ی امور همگانی را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه جنبه شخصی یا گروهی داشته باشد» (نقیب‌زاده، 1380: 179).

دولت به عنوان مجموعه‌ای بسیار پیچیده که بر تمامی نظام اجتماعی انسان تسلّط دارد، بر بنیادهایی استوار است که بدون این عناصر نمی‌تواند پیوندی ارگانیک متعادل و یکپارچه به وجود آورد و این عناصر عبارتند از:

سرزمین: ژان گاتمن[4] این تعریف را از سرزمین در رابطه با «حاکمیت» حکومت ارائه داده است: سرزمین بخشی از جلوه‌گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا می‌کند. این مفهوم گستره فیزیکی و حمایت سیاسی است که یک ساختار حکومتی به خود می‌گیرد. این مفهوم، پهنه فیزیکی یک سیستم سیاسی را معرفی می‌کند که در حکومتی ملّی[5] و یا در بخشی از آن که از گونه‌ای اقتدار برخوردار باشد، قوام می‌گیرد (مجتهدزاده، 1381: 38-39).

ملّت: اندیشه‌ی ملّت در انقلاب فرانسه اعتبار خاصی پیدا کرد و دولت‌ها به اعتبار نمایندگی ملّت خود قدر و قیمت پیدا کردند. وطن‌پرستی و ملّت‌‌خواهی از قدیم در ژرفای اندیشه انسان‌ها وجود داشته است و ادبیّات همه‌ی کشورها جلوه‌های زیبایی از آن را به نمایش گذاشته‌اند. امّا دولت‌های امروز که به «دولت- ملّت» هم مشهورند عنصر دوم خود را از انقلاب فرانسه به بعد باز یافتند، هر دولتی که صاحب ملّتی یکپارچه، همبسته و متّحد باشد از قدرت و قوام و پشتوانه عظیمی برخوردار است.

حاکمیّت: بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می‌کند که هیچ قدرت قانونی دیگری، برتر از آن وجود ندارد. «حاکمیت دو جنبه دارد:

جنبه‌ی اوّل آن، برتری داخلی دولت در سرزمین خویش است و مفهوم جنبه‌ی دوّم آن، این است که دولت استقلال خارجی کامل داشته و از مداخله‌ی دولت و یا قدرت سیاسی دیگری مانند سازمان‌های بین‌المللی بری است» (طاهری، 1378: 82).

در عین حال باید اذعان کرد که مفهوم حاکمیّت جنبه اطلاق خود را از دست داده است. وابستگی متقابل اقتصادی، وجود نیروهای فراملّی و مداخله سازمان‌های بین‌المللی حاکمیّت دولت‌ها را تضعیف کرده است.

حکومت: اگر مسأله‌ی حاکمیّت حل شود سازمانی لازم است تا به این حاکمیّت عینیّت بخشد. آن سازمان، حکومت است که با اراده‌ی مردم و تأیید آن‌ها شکل می‌گیرد. سه عنصر دیگر حالتی تأسیسی دارند و وظیفه‌ای بر عهده‌ی آن‌ها نیست. «تنها حکومت است که به عنوان عنصر زنده، کار تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی و انجام وظایف دولت را بر عهده دارد و در نتیجه بصورت چشم‌گیرترین عنصر دولت در عرصه‌ی زندگی یک ملّت جلوه‌گر می‌شود و باید از کارآیی بالایی برخوردار باشد» (نقیب‌زاده،1380: 182-185).

کلمات کلیدی : ناســیونالیسـم ,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اشتباه از نظر حقوقی

160ص

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.[1] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.[2]

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا[4] در مقابل اشتباهات بجا[5]می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

الف) اشتباه در مکان

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.[6]

برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.[7]فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو[8]قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.

اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.

[1] ـ محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علی اکبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه

[2] ـ همان

[3] - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law.

[4] - Irreluenet mistake.

[5] - relevent misteake.

[6] ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌کند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)

کلمات کلیدی : اشتباه,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل اشتباهات ثبتی

120ص

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.

درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: ساختار هیأت نظارت:

هیأت نظارت، هیأتی است که در اداره ثبت تشکیل می گردد ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت بیان می دارد «برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او ودو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیأت مزبور به کلیه ی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی
می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

هیأت نظارت تشکیل می شود و از دوقاضی به علاوه بر مدیر کل ثبت منطقه که در تشکیلات فعلی ثبت، مدیر کل ثبت منطقه، رئیس ثبت استان است یا قائم مقام او ودو نفر قاضی که این قضات درحال حاضر از میان قضات عالی ترین دادگاه مرکز استان که عبارت است از دادگاه تحدید نظر استان پیشنهاد و انتخاب می شوند. در نظام فعلی دادگاه استان وجود ندارد از آنجا که دادگاه استان فقط در مرکز استان تشکیل                                         می شده لذا قائم مقام دادگاه استان که عالی ترین داد گاه عمومی مرکز استان بوده است جز دادگاه تحدید نظر استان نیست البته انتخاب قاضی هیأت نظارت از میان قضات حقوقی بهتر است چرا که                 کار هیأت نظارت جنبه ی جزایی ندارد و کلاً   حقوقی ندارد عضو           علی البدل این هیأت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان با قضات دادگستری مرکز استان انتخاب نشود. بنابراین عضو علی البدل می تواند شخص غیر از قاضی باشد یا از قضاتی غیر از قضات از دادگاه تحدید نظر باشد البته باید از قضات دادگستری مستقر در مرکز استان باشد. حال باید پرسید در استان تهران و امثال آن که دیوانعالی کشور وجوددارد آیا می توان برای عضویت در هیأت نظارت از قضات دیوانعالی کشور انتخاب نمود یا خیر؟ باتوجه به ماده 6 قانون ثبت که صراحتاً دادگاه استان رامتذکر شده است پاسخ به این سوال منفی است چرا که سابق بر این نیز دیوانعالی کشور وجود داشت و اگر مقنن منظور نظرش دیوانعالی کشور بود از واژه دادگاه استان استفاده نمی نمود و در ثانی بر شعبه ی دیوانعالی کشور دادگاه اطلاق نمی گردد ومنظور از دادگاه استان همان دادگاه تجدیدنظر
می باشد.

کلمات کلیدی : اشتباه,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

65ص

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

 

1- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی : سلامت,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

63ص

تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.

گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.

در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.

اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.

این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.

در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.

بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.

در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.

کلمات کلیدی : مهاجرت,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: