143 صفجه
یکی از مشکلات روابط عمومی ها در کشورها ما فقدان منابع علمی و مکتوب در این حوزه می باشد از دیرباز و از زمانی که روابط عمومی عنوان یک رشته و حرفه در کشور ما متولد شد، به دلیل آن که تولد این حرفه جدید بر اساس نیازها و
زیر ساخت های موجود در کشور ما جوابگوی این نهاد اجتماعی نبود، ساز و کازهای مناسب هم برای توسعه و ارتقاء روابط عمومی ایجاد نشد ولی با گذشت زمان و ایجاد نیازهای جدید در جامعه در حال گذرا ایران نیاز به داشتن روابط عمومی های کارآمد بیش از پیش احساس شد. با سواد شدن درصد بیشتری از مردم، ایجاد تمایلات
تساوی طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حکومت ها، گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت یافتن هرچه بیشتر افکار عمومی، رشد صنایع و شرکت های سهامی و ... از جمله این عوامل به شمار می روند.
عموماً شاهد آن هستیم که واژه روابط عمومی در نوشتار و گفتار سازمانها، مطبوعات و مردم به میان می آید، بدون آنکه اولا بدانند، روابط عمومی چیست؟ آیا علمی است، که مورد بررسی ها و پژوهشهای علمی قرار می گیرد و از علوم دیگر، مانند ریاضیات، فیزیک و... نیز بهره می برد و یا هنری است، که از خلاقیتها، ابداع ها و تکنیکهای جدید و جذاب بهره می برد و در ردیف هنرهای هفتگانه نامیده می شود. و ثانیاً چه تعریفی دارد؟ آیا آینه تمام نما، وکیل مدافع مدعی العموم، مغز اندیشمند، مشاور مدیر، چشم بینا، بازوی توانا، گوش شنوا مبلغ و اطلاع رسان، زبان گویا است. و ثالثاً از چه جایگاه و موقعیتی برخورد است؟ آیا واحد است یا اداره، در متن است یا حاشیه، اصلی است یا فرعی با واسطه است یا بی واسطه، واقعی است یا طفیلی.
از آنجایی که روابط عمومی ها در هر سازمان و یا دستگاه اجرایی، نه تنها هم سطح و هم طراز با بخشها و واحدهای دیگر هستند، بلکه باید از لحاظ موقعیت و جایگاه و عملکرد بر سایر بخشها توفق و اشراف داشته باشند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر چنین نیست و این موضوع در ساختار همه دستگاهها بعنوان یک نقص و کاستی محسوب می شود. اساس این کاستی و ضعف به دو عامل اصلی باز می گردد:
اول:ضعف برداشت و عدم معرفت و خویشتن شناسی خود روابط عمومی ها.
می دانیم خویشتن شناسی سودمندترین دانشهاست و بی شک اگر یک روابط عمومی، تعریف جامع و کامل خود را بداند، جایگاه و مقام خود را بشناسد، با مسئولیت و وظابف خود آشنا و در اجرای آن کوشش کند حقیقتا به این کاستی و ضعف گرفتار نخواهد شد.
دوم:ضعف برداشت و عدم شناخت و آگاهی مدیران نسبت به روابط عمومی.
می دانیم وجود یک روابط عمومی علمی و کارآمد در یک ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که در این میان خود مدیر باید بداند که بدون داشتن یک روابط عمومی فعال، قوی و توانمند قادر به انجام قسمت اعظم فعالیتها و نیل به اهداف خود نخواهد بود و مرحوم دکتر حمید نطقی- بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران- گفته است که: هر مدیریتی، سزاوار همان روابط عمومی است که دارد.
از آنجایی که موضوع آموزش از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه کمی و کیفی فعالیتهای هر مجموعه است و بهره گیری درست و مناسب از آن، دستیابی به اهداف مورد نظر را تسهیل می کند. همچنین در ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان هر دستگاه، اصلاح نگرش آنان نسبت به وظایف شان و ایجاد وفاق و همسویی در عملکرد آنان نقش بسزایی دارد.
بر آن شدیم با تهیه و تنظیم یک مجموعه آموزشی جامع و کامل و مکتوب، و ارائه آن به شکل کتاب که خود از فنون روابط عمومی محسوب می شود، گامی چند در راه آموزش روابط عمومی ها و شناساندن روابط عمومی به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برداریم.
آنچه فراروی شما است و به مطالعه آن خواهید پرداخت، حاصل مطالعا، تجارب و بهره برداری از کتب مختلف رشته روابط عمومی است.
عنوان صفحه
مهمترین وظایف برون سازمانی ....................................................................... 60
روابط عمومی ................................................................................................. 62
ویژگیهای کارشناس روابط عمومی در ارتباط مردمی ........................................ 64
تبلیغات .......................................................................................................... 65
ویژگیهای کارشناسی روابط عمومی در رسانه ها .............................................. 67
مرزهای روابط عمومی و تحقیقات .................................................................. 68
فن آوری نوین در روابط عمومی ................................................................... 73
ویژگیهای برنامه ریزی صحیح در مدیریت زمان ............................................... 78
آفتهای عدم برنامه ریزی در روابط عمومی ....................................................... 82
فصل چهارم
بخش اول : فنون و تکنیک دیداری ................................................................. 85
بخش دوم : فنون و تکنیک های شنیداری ....................................................... 91
منابع و مأخذ ................................................................................................. 101
93 صفحه
شرکت مارلیک سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامک خودرو تأسیس و با تجهیز کارگاههای ریخته گری و ماشینکاری در سال 1368 به تولید اولین نوع میل بادامک خود یعنی میل بادامک پیکان 1600 سی سی و ریخته گری انواع قطعات مهندسی اقدام نموده است.
این شرکت با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و با تجربه و دانش فنی کافی و نیز با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات مدرن تولید و آزمایشگاههای کنترل کیفی مناسب، این توانایی را دارد که نیاز خودرو سازی کشور را با ظرفیت بیش از 1000000 قطعه میل بادامک در سال تأمین نماید. و در حال حاضر اقدام به راه اندازی خطوط جدیدی نموده تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید خود طی برنامه زمانبندی تا پایان 1385 حدود 10% محصولات تولیدی را صادر نماید.
وضعیت شرکت در حال حاضر:
در حال حاضر میل بادامک ماسینکاری شده پیکان cc1500 که از سال 1369 تولید آن شروع شده بود در مرحله جایگزینی با میل یادامک پیکان انژکتوری می باشد.
توجه: تولید میل بادامک رنو به علت اجراء سیاست کاهش آلودگی متوقف شده است.
تولید میل بادامک خام نیسان و پراید به مرحله تولید انبوه ریخته گری رسیده همچنین تولید میل بادامک ماشینکاری بصورت آزمایشی انجام و به مشتری تحویل گردیده است.
141 صفحه
مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصرالملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازهای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام میدادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که میتوان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام میدادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه مینمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و میتوان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره میشد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهدهدار بودن ریاست هفت اداره انجام میگردید.
مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانهداری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانهداری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع میشدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانهداری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکیها عهدهدار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکیها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت مینمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانهداری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.
ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره میگردید.
در بیستم آبان 1300 ماده واحدهای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از اینرو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.
در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایهداران، شرکتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایهداران را تشویق نمود که سرمایههای خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.
در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکتهای اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة دو معاون و هفت مدیر کل اداره میگردید.
طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.
تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاههائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمتهایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانههای دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمیکرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانههای دیگر منتقل نمود.
در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانهها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران
1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت
1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت
2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران
فصل دوم: مفاهیم و کلیات
1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات
1-1- تعریف مالیات
1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات
1-2-2- نرخ مالیات
1-2-3- مبلغ مالیات
1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
1-3-1- اصل عدالت و برابری
1-3-2- اصل معین و مشخص بودن
1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهلالوصول بودن
1-3-4- اصل صرفهجویی اقتصادی
2- انواع مالیات
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بردرآمد
2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی
2-1-3- مزایای مالیاتهای مستقیم
2-1-4- معایب مالیاتهای مستقیم
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)
2-2-3- مزایای مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-4- معایب مالیاتهای غیرمستقیم
3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری
3-1- مبنای محاسبة سود
3-2- سود هر سهم
3-3- نرخ رشد سود
3-4- سود تقسیمی
4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده
4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی (EVA)
4-2- محاسبة ارزش افزوده
4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده
4-4- مزایای ارزش افزوده
4-5- معایب ارزش افزوده
فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی
1- درآمدهای دولت
2- درآمدهای مالیاتی
2-1- مالیاتهای مستقیم
2-1-1- مالیات بر شرکتها
2-1-2- مالیات بر درآمد
2-1-3- مالیات بر شروت
2-2- مالیاتهای غیرمستقیم
2-2-1- مالیات بر واردات
2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش
3- هزینههای دولت
3-1- هزینههای جاری
3-2- هزینههای عمرانی
4- ظرفیتهای مالیاتی
4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی
4-2- عوامل اقتصادی
4-3- عوامل سیاسی
5- مشکلات نظام مالیاتی کشور
5-1- مشکلات فرهنگی
5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی
5-3- مشکلات اجرایی
5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص
5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علیالرأس مالیات
5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها
فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده
1- انواع روشهای محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده
1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی
1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی
1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد
3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
3-1- روش اعتباری (جمع)
3-2- روش تفریقی (تفریق)
3-3- روش جریان وجوه نقدی
4- ساختار نرخهای مالیات بر ارزش افزوده
5- نرخهای متعدد یا نرخهای واحد
6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات
7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده
7-1- توان درآمدزایی بالا
7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات
7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی
7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف
7-5- خنثی بودن
7-6- سطح یالاس VAT اخذ شده قبل از سطح خردهفروشی
7-7- کاهش نرخ مالیات
7-8- تمایز هزینههای مصرفی نهایی و هزینههای مصرفی واسطهای
7-9- باثباتی و در عین حال انعطافپذیر بودن
8- معایب مالیات برارزش افزوده
8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده
8-2- تورمزا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده
8-3- مشکلات اجرایی
9- روشهای تهیه صورت ارزش افزوده
9-1- روش از پایین به بالا
9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته
9-3- روش حسابهای ملی
10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده
10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده
10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده
11- پیشنویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده
11-1- کلیات و تعاریف
11-2- معافیتها
11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات
11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان
11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
11-6- سایر مقررات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری
فصل اول: تاریخچه
1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کاملتری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام میگرفته است.
1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول میگردیده است.
2- مالیات سرانه، اینگونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته میشد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین میگردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری میشد و در زمان حجاجبن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیتالمال» برمیخوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت میشده است.
پس از استقرار دولتهای ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداختهاند.
در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیانگذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگهای داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آمده بود به خزانه واریز کرد.
در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت میداد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة جنگها و مسافرتها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیتالمال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گامهای سو دمندی برداشت.
وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام میگرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده میشد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات میپرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفتهای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع میشدند و به تنظیم و تنسیق امور میپرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت میشد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران میزیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده میشدند تعیین میگردید، این دستورالعملها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده میشد و این طومارها شامل دو قسمت بود:
1- جمعآوری مالیاتی که به وسیلةحکام باید وصول شود.
2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.
مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینههای مرکز به تهران فرستاده میشد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشتهداران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت میگردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.
238 صفحه
با توجه به پیشرفتهای فناوری روزمره و شتابان, جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شدهاند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را میدهد که فعالیتهای تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطافپذیری انجام دهند.
در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد کرد. پیشرفتهای به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکلگیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است.
تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیعتر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی کردن انسانها را نیز متحول میسازد. کشورهای پیشرفته چندین سال است که تجارت الکترونیکی را آغاز کردهاند و کم کم مسائل و مشکلات آن را تجربه کردهاند بنابراین تا حدودی بسترهای فناوری, قانونی و سرمایههای انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن را فراهم ساختهاند و در آستانه تحول اساسی و کامل در شیوه کسب و کار و زندگی هستند, که در آن به میزان وسیع از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.
علاوه بر کشورهای پیشرفته, کشورهای در حال توسعه نیز به منظور ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای تجارت الکترونیکی, در حال برنامهریزی و تلاش هستند. در کشور ما هم تلاشهای پراکندهای صورت گرفته است, ولی این تلاشها تاکنون اثربخش نبوده است زیرا از یک طرف از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نمیباشد و از طرف دیگر فاقد سرعت مناسب هستند.
از آنجا که هدف غایی کتاب حاضر بسترسازی برای گسترش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در ایران میباشد در این فصل در خصوص تجارت الکترونیکی بحث و بررسی به عمل میآید. هدف از ارائه این فصل آشنایی با ابعاد و زیرساختهای تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن میباشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار
فصل اول : تجارت الکترونیکی
1ـ1ـ مقدمه
2ـ1ـ مفهوم تجارت الکترونیکی
3ـ1ـ تاریخچه تجارت الکترونیکی
4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الکترونیکی
5ـ1ـ معایب تجارت الکترونیکی
6ـ1ـ مراحل تجارت الکترونیکی
7ـ1ـ مدلهای تجارت الکترونیکی
8ـ1ـ عواملی که باعث شتاب تجارت الکترونیکی شدهاند
9ـ1ـ تجارب کشورها در خصوص تجارت الکترونیکی
10ـ1ـ اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
11ـ1ـ محدودیتهای رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الکترونیکی
13ـ1ـ جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران
فصل دوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی
1ـ2ـ مقدمه
2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت
1ـ2ـ2ـ نقشهای اساسی پول
2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول
3ـ2ـ2ـ انواع تقسیمبندی پول
3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانکداری در جهان و سیر تکاملی آن
1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانکداری
2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی
3ـ3ـ2ـ مقایسه بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیکی
4ـ2ـ انتقال الکترونیکی وجوه
1ـ4ـ2ـ مقدمه
2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)
3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT
4ـ4ـ2ـ مزایای بکارگیری انتقال الکترونیکی وجوه
5ـ4ـ2ـ نحوه عملکرد انتقال الکترونیکی وجوه
6ـ4ـ2ـ انواع سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه
7ـ4ـ2ـ معماری سیستمهای پرداخت الکترونیکی
5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)
1ـ5ـ2ـ مقدمه
2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت
3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت
4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت
5ـ5ـ2ـ کاربرد سوئیفت
6ـ5ـ2ـ مکانیزم عمل سوئیفت
6ـ2ـ کارتهای بانکی
1ـ6ـ2ـ مفهوم کارتهای بانکی
2ـ6ـ2ـ تاریخچه کارتهای بانکی
3ـ6ـ2ـ مزایای کارتهای بانکی
4ـ6ـ2ـ انواع کارتهای بانکی
5ـ6ـ2ـ مکانیزم عمل کارتهای بانکی
6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت کارت
7ـ6ـ2ـ مسائل و مشکلات کارتها
7ـ2ـ پول الکترونیکی
1ـ7ـ2ـ مقدمه
2ـ7ـ2ـ تعریف پول الکترونیکی
3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الکترونیکی
4ـ7ـ2ـ انواع پول الکترونیکی
5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الکترونیکی
8ـ2ـ پرداخت الکترونیکی صورتحسابها
1ـ8ـ2ـ مقدمه
2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الکترونیکی صورت حسابها
9ـ2ـ امنیت در سیستمهای الکترونیکی انتقال وجوه
1ـ9ـ2ـ مقدمه
2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت
3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت
4ـ9ـ2ـ فناوریهای امنیت اطلاعات
فصل سوم : انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی و موانع گسترش آن در ایران
1ـ3ـ مقدمه
2ـ3ـ بانکداری الکترونیکی در ایران
3ـ3ـ مشکلات و موانع گسترش انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به زیرساختهای اساسی
2ـ3ـ3ـ کمبود سرمایههای انسانی مناسب برای انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
3ـ3ـ3ـ موانع قانونی کاربرد انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الکترونیکی وجوه در ایران
7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت کارکنان و مدیران بانکها در مقابل تغییر حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی
8ـ3ـ3ـ مشکلات مربوط به نظام مدیریتی حاکم بر بانکهای کشور
9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران
10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانکهای کشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها
11ـ3ـ3ـ مشکلات امنیتی
12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریکا
فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران
1ـ4ـ مقدمه
2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
3ـ4ـ نقش وظایف بانک مرکزی در برنامه تحول در نظام بانکداری جمهوری اسلامی
4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یک بانک
ضمیمه: تعریف واژههای کلیدی
81 صفحه
تجارت الکترونیک عبارت است از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده ازکاغذ است که در آن نوآوریها مانند مبادله الکترونیکی داده ها- پست الکترونیک وسایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کاربرده می شود. تجارت الکترونیکنه تنها عملیاتی را که در انجام معاملات به طور دستی و با استفاده از کاغذ صورت میگیرد به حالت خود کار در می آورد. بلکه سازمان ها را یاری می کند که به یک محیط کاملا الکترونیک قدم بردارند و شیوه های کار خود را تغییر دهند.
در ظرف چند سال اخیر سازمانهای استفاده از تجارت الکترونیک را از اینترنت شروع کرده اند. اینترنت از لحاظ دیگری موجب پیشرفت تجارت الکترونیک شده است. استانداردهای تجارت الکترونیک هم اکنون در حال توسعه است.
مبادله الکترونیکی داده ها
از مبادله الکترونیکی داده ها می توان برای مخابره الکترونیکی واسناد مانند سفارشات خرید- فاکتور- اعلامیه حمل تایید وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد بازرگانی بین طرفین تجاری استفاده نمود.
مبادله الکترونیکی داده ها شیوه ای است که معاملات وپیامهای کاغذی می نماید اما این امر به مراتب یک جایگزین ساده است.
مبادله الکترونیکی ابزاری است که روش انجام کارها را تازه به فرایندهای درون سازمانی راامکان پذیر می سازد به نحوی که این فرایندها و فعالیتها مورد بررسی –بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرد و درچارچوب روشهایی که تحت عنوان بازسازی شیوه های کاری، شناخته شده اند.بازسازی و نوآفرینی شوند هنگامیکه که داده ها وارد سیستم رایانه ای خریدار شده و به صورت الکترونیکی ارسال می شود عین همان داده ها بدون نیاز به کلید زدن یا ورودمجدد، وارد رایانه فروشنده نیز می گردد. این فرایند را معمولا مبادله الکترونیکی داده ها به صورت کاربرد به کاربرد می نامند.
مبادله الکترونیکی داده ها را میتوان با برنامه های کاربردی کاملا تلفیق نمود این فرایند جریان سیستم داده ها بین طرفهای بازرگانی و همچنین کاربرد داده ها جهت مقاصد درون سازمانی در هر یک از طرفهای تجاری را میسر می کند در ارتباطات تجاری سنتی که بر پایه کاغذ قرار داد.
وارد نمودن مکرر یک رشته اطلاعات یکسان و واحد موجب بروز مشکلاتی می گردد ولی با استفاده از مبادله الکترونیکی این مشکلات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. مشکلات بر پایه کاغذ عبارتند از:
1-صرف زمان بیشتر
2-دقت کمتر
3-هزینه بالای نیروی انسانی
4-افزایش ضریب اطمینان
در تجارت الکترونیک برای اسناد تجاری مانند استعلام قیمت، سفارش خرید، اصلاحیه سفارش خرید ،بارنامه ، فاکتور ومدارک نظیر آنها قالبهای پیام الکترونیکی تهیه شده است. این مجموعه های الکترونیکی رایانه واقع در یک سازمان، سازمان را تا در می سازد که بدون تهیه و اسناد مدارک کاغذی با رایانه واقع در یک سازمان دیگر ارتباط برقرار نماید. بنابراین تلاشهای که به وسیله انسان برای خواندن طبقه بندی وحمل فیزیکی اینگونه اسناد صرف می گردد حذف شود.
فهرست عناوین:
مقدمه تاریخچه
مقدمه
مبادله الکترونیکی داده ها
فوائد مبادله داده ها
اجرای مبادله داده ها
انجام تدارکات از طریق اینترنت
مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه دولت
مزایای تجارت الکترونیک از دیدگاه فروشندگان
مد فرایند تجارت الکترونیک
گردش کار در تجارت
تاثیر تجارت الکترونیک بر فرایند تولید ومدیریت تولید
دیدگاه دانشمندان از تجارت
چهارچوب های تجارت
فصل دوم: امنیت وپرداخت
کارت اعتباری
امنیت شبکه
خرید زیرکانه با کارت اعتباری
روشهای دیگر پرداخت
معاملات امن اینترنتی
خواص معاملات امن اینترنتی
گامهای اصلی برای تبدیل به فروشنده اینترنتی
چالشهای پول نقد الکترونیکی
نتیجه گیری
فصل سوم:قانونی بودن
قانونی بودن تجارت الکترونیک
توافقات تجارت الکترونیک
حقوق بین المللی در تجارت الکترونیک
قرارداد
سندها در تجارت الکترونیک
6-قوانین در تجارت الکترونیک
نتیجه گیری
فصل چهارم :اینترنت وتجارت الکترونیک
تاریخچه تجارت الکترونیک واینترنت
سطوح تماس با اینترنت
دلایل بهره برداری از اینترنت در تجارت الکترونیک
طراحی پادگاه تجاری
ده فرمان برای طراحی سایتی که مشتری را فراری می دهد
بازاریابی
انواع تکنولوژی تجارت الکترونیک
چرخه ژنریک تجارت
نتیجه گیری