لینک فایل قانون ضمانت تعهدات
قانون ضمانت تعهدات
24 صفحه
قوانین تعهد آور
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود .
کلمات کلیدی : قانون ضمانت تعهدات برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل قانون کار
قانون کار
29 صفحه
مقدمه
حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )
ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.
امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.
با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.
-[1] مصوب 14/ 12 /1369
کلمات کلیدی : قانون کار برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)
70ص
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه اشاره شده است.
عنوان صفحه
مقدمه .................................................. 1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم .................................................. 2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم .................................................. 2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم .................................................. 2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم .................................................. 2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم .................................................. 4
1- مستحق قصاص .................................................. 4
1-1- عمدی بودن قتل .................................................. 4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص .................................................. 5
2- مهاجم .................................................. 7
3- محارب .................................................. 8
3-1- محاربه به معنای خاص .................................................. 9
3-2- محاربه به معنای عام .................................................. 10
4- لائط و زانی مستحق قتل .................................................. 11
5- زائی در فراش .................................................. 11-12
6- مرتد .................................................. 13-14
7- ساب النبی .................................................. 15
8- مدعی نبوت .................................................. 16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم .................................................. 16
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم .................................................. 16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم.................................................. 16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 17
1- تعاریف .................................................. 17
1-1- حکم اولی : .................................................. 17
1-2- حکم ثانوی : .................................................. 17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی .................................................. 18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت .................................................. 19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت .................................................. 20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن .................................................. 20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم .................................................. 21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم .................................................. 21
3-1-1- نظم عمومی .................................................. 21
3-1-2- امنیت قضایی .................................................. 21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم .................................................. 22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه .................................................. 23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) .................................................. 23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم .................................................. 26
- حفظ نظام .............................................. 27
- ضرر .............................................. 28
- حرج .............................................. 29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی................................................ 31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا ................................................ 31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم ................................................ 31
- اسباب اباحه جرم .............................................. 32
- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم .............................................. 33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی ................................................ 34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر ................................................ 35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی ................................................ 36
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات .............................................. 37
- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه .............................................. 40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی ................................................ 40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی ................................................ 40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی ................................................ 40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتلهای خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم................................................ 41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتلهای خودسرانه ................................................ 42
- انگیزه قوی برای ارتکاب قتلهای خودسرانه .............................................. 42
- دشواری اثبات جرم .............................................. 43
- عدم اعتماد به نهادهای دولتی .............................................. 43
- سوء استفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدورالدم .............................................. 44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم ................................................ 44
- بر هم زدن نظم و امنیت عمومی .............................................. 45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه ................................................ 46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی ................................................ 46
- زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم .............................................. 46
- انواع پیشگیری .............................................. 47
- پشتوانه قانونی پیشگیری .............................................. 50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه ................................................ 50
- فرایند اجتماعی شدن .............................................. 51
- علمای دینی ............................................ 52
- رسانه‌های گروهی ............................................ 53
- مدارس ............................................ 53
- اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54
- بازداشت حمایتی 55
- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56
- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق.................................................. 58
کلمات کلیدی : مجازات,حقوق برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت در مورد احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .PPT ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 24 اسلاید
قسمتی از متن .PPT :
احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 8-7:
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بند 24:
1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:
1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.
2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
کلمات کلیدی : پاورپوینت در مورد احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 , قانون اجرای سیاستهای کلی اص, برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...
لینک فایل پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
مشخصات فایل
عنوان: بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 20
محتویات
اسلاید 1
بررسی پیش نویس لایحه
قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
«پیش نویس لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها» توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
و در اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه
با حضور نمایندگان دبیرخانه کلانشهرها، شورای عالی استانها، اداره کل امور شوراهای وزارت کشور و .... تهیه و طی نامه شماره 103402 مورخ 93/09/08 تقدیم دولت گردیده است.
اسلاید 2
این پیش نویس که در حال حاضر در دستور کار کارگروه و کمیته فرعی کمیسیون خاصّ امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها قرار دارد دارای اشکالات مختلف به شرح زیراست :
الف : اشکالات شکلی
ب : اشکالات ماهوی
اسلاید 3
اشکالات شکلی
1- درآمدهای پایدار شهرداری ها، بخش غیر قابل تفکیک از قانون جامع مدیریت شهری است.
(فصول دهم و یازدهم پیش نویس )
اسلاید 4
ادامه اشکالات شکلی ....
2- درآمدهای پایدار شهرداری ها بخش مهمّی از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
(فصل هفتم و هشتم این قانون )
و . . .
کلمات کلیدی : پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
ادامه مطلب ...