لینک فایل اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

25 صفحه

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

کلمات کلیدی : برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

17 صفحه

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏کند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار می‏دهد.

کلمات کلیدی : برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ”

51 صفحه

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند .

کلمات کلیدی : برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تدارک فرصت های اوقات فراغت در بریتانیای کنونی - بخش دولتی - 5ص

5 ص

تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى

• بخش دولتى
• دولت محلی

            نقش دولت در تدارک فرصت‌هاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره‌ٔ دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محمل‌هاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.

کلمات کلیدی : فراغت,جغرافیا برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19

محتویات

چکیده محتوای فایل

رعایت تشریفات صوری :

عدم امضاء مرجع تصویب کننده و عدم تاریخ تصویب و عدم رعایت حضور تعداد لازم در تصویب , موجب بی اعتباری آیین نامه دولتی خواهد شد. در ارتباط با رعایت تشریفات صوری دیوان عدالت اداری در مورد شکایت پاره ای از مقررات ایین نامه استخدامی مشترک بانک چنین رای داد و ...

 

فهرست

شرایط اعتبار مقررات دولتی

عطف بما سبق نشدن قوانین

استثنائات این اصل

نظارت بر ایین نامه دولتی

نحوه نظارت بر ایین نامه دولتی

نظارت قانونی

نظارت قضایی

مشکلات نظارت بر آیین نامه های دولتی

راهکار پیشنهادی

کلمات کلیدی : پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی,شرایط اعتبار مقررات دولتی,عطف بما سبق نشدن قوانین,استثنائات این اصل,نظارت بر ایین نامه دولتی,نحوه نظارت بر ا برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: